به گزارش ايرنا، در این نامه بر ضرورت نیازسنجی دقیق و توجه به جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین در این نوع طرح‌ها پیش از هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام عملی تاکید شده است.
نویسندگان این نامه که در آن امضای تعدادی از استادان ایرانی دانشگاه‌های کشورهای اروپايی نیز دیده می‌شود، از این که سازمان محیط زیست کشور با طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی موافقت کرده، ابراز تعجب کرده‌اند.
تهیه‌کنندگان نامه با تاکید بر این که صدور مجوز انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی در تعارض کامل با جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین است، تاکید کردند: رعایت جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین منجر به تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه در کشور می‌گردد و از این رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی است.
نویسندگان نامه اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب، تامین آب مورد نیاز توسعه فعالیت‌های جدید با اولویت سواحل دریای عمان و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور، توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلف کشور را از جمله بندهای سند فرادستی آمایش سرزمینی نام بردند که مجوز انتقال آب دریای خزر با آنها در تعارض است.
همچنین به اعتقاد تهیه‌کنندگان نامه، رعایت ملاحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح‌های استحصال، تامین، انتقال و مصرف آب در سطوح فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی و الزام به رعایت ملاحظات زیست محیطی (توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست) در استقرار فعالیت‌های توسعه‌ای در پهنه سرزمین نیز به عنوان مواد دیگری از سند آمایش سرزمینی در تعارض با انتقال آب دریای خزر قرار دارد.
نویسندگان نامه با استناد به ماده 4 سند آمایش سرزمین که تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف به رعایت جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین می‌کند و همچنین مخالفت نمایندگان مجلس با انتقال آب دریاچه‌های بسته در قانون برنامه ششم از طریق حذف بند مربوطه در ماده 45، این پرسش را مطرح کرده‌اند که چه الزامی وجود دارد که همچنان عده‌ای با نادیده گرفتن همه قوانین بالادستی بر انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی تاکید دارند؟
در این نامه، اقدام سازمان محیط زیست در صدور مجوز انتقال آب خزر به کویر مرکزی شتابزده و ناسنجیده توصیف و تاکید شده است: برای عواقب فاجعه‌بار این طرح همچون آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اکوسیستم دریای خزر، تخریب و گسست اکولوژیک در جنگل‌های هیرکانی، شور شدن و تخریب خاک‌های حساس فلات مرکزی، هزینه سنگین اقتصادی برای اجرای طرح، گسترش تنش‌های اجتماعی بین مردم دو استان (مازندران و سمنان)، تخریب سرمایه اجتماعی، گسترش شکاف دولت - ملت و غیره چه پیش‌بینی‌هايی صورت گرفته است؟
در بخشی از این نامه به نتایج تحقیقات مختلف صورت گرفته در جهان درباره انتقال آب استناد شده و آمده است: بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، طرح‌های انتقال آب نه تنها از لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه هستند، بلکه برای هر دو نقطه ارسال‌کننده و دریافت‌کننده دارای هزینه‌های سنگین اجتماعی و زیست محیطی است و تمام تجارب بین‌المللی و داخلی گواهی می‌دهند که پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، روش ناپایداری است که نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه اوضاع آب را وخیم‌تر نموده است.
نویسندگان نامه پیشنهاد کرده‌اند که مدیران و مسئولان قبل از روی آوردن به استراتژی اجرای طرح انتقال آب (که مخاطرات بسیار بالایی دارد)، ابتدا سایر راهحلهای جایگزین ممکن از جمله راهحلهای مربوط به مدیریت تقاضای آب شامل کاهش تقاضای آب، بازیافت آب، مرمت و لایروبی قنات‌ها و احیای شیوه های سنتی تأمین و مدیریت آب، مدیریت کاربری اراضی، توجه به موضوع آب در سیاست‌های رشد جمعیت بخصوص موضوع مهاجرپذیری و توجه به موضوع آب در توسعه صنعتی را مورد توجه قرار دهند.
استادان و محققانی که این نامه را امضا کرده‌اند، همچنین از آنچه که شفاف نبودن روال تصمیم‌گیری، اجرا، برنامه‌ریزی، محاسبه و پیامدهای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی نامیدند، انتقاد و این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا سازمان محیط زیست گزارش ارزیابی زیست محیطی این طرح را به طور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد؟
نویسندگان نامه به استناد به مصوبات مختلف دولت از جمله انتشار جریان آزاد اطلاعات و احترام به حقوق شهروندی، خواستار انتشار اطلاعات مربوط به دلایل و روند تصمیم‌گیری طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی شدند تا مشخص شود تا چه حد این طرح انتقال آب، مبتنی بر سند آمایش توسعه هر دو استان (مازندران و سمنان) و همسو با جهت‌گیری‌های ملی است؟
تهیه‌کنندگان نامه با طرح این پرسش‌ها که این طرح بر مبنای کدام نیاز اجرا می‌شود؟ این نیازها چگونه محاسبه شده‌اند؟ با کدام شیوه و کدام چارچوب تعریف شده‌اند؟، تاکید کرده‌اند: ما اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه، ضمن ابراز نگرانی در این زمینه ... انتظار داریم تا از اجرای چنین طرح‌هایی که نتایج قاطع آن نابودی محیط زیست، فرسایش سرمایه اجتماعی و هدررفت سرمایه‌های اقتصادی است و معمولاً بر اساس پیش فرض‌های منفعت‌طلبانه شکل می‌گیرد، جلوگیری شود.
این نامه با محوریت دانشگاه مازندران خطاب به رئیس جمهوری تهیه و تنظیم شده و قرار است رونوشتی هم به روسای قوای مقننه و مجریه ارسال شود.
در میان نویسندگان این نامه نام استادانی همچون عطاالله قبادی از دانشگاه وین اتریش، بهروز وزوان از دانشگاه هلسینکی فنلاند، سپده بازرگان از دانشگاه دلفت هلند، تقی آزاد ارمکی دانشگاه تهران، محمود شارع پور از دانشگاه مازندران و حسین آخایی از دانشگاه تهران به چشم می‌آید.
طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و حتی اتصال آن به خلیج فارس و دریای عمان حدود 25 سال پیش مطرح، اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد.
با این وصف، این طرح با محدود شدن به انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در دولت دهم در دستور کار قرار گرفت و حتی رئیس وقت دولت به همراه تعدادی از وزرای کابینه با آوردن بلدوزر و بیل مکانیکی در ساحل خزر اجرای آن را کلید زدند، اقدامی که در همین حد باقی مانده بود.
دولت دهم قرار بود در فاز اول این طرح، آب دریای خزر را از طریق ساری به سمنان رسانده و از آنجا به مناطق مرکزی ببرد و در فازهای بعدی طرح را به خلیج گرگان گسترش داده و از آنجا آب خزر را به استان‌های خراسان انتقال دهد.
بر اساس این طرح مقرر بود که دولت سالانه حدود 500 میلیون متر مکعب آب به کویر مرکزی کشور منتقل کند و تعیین شده بود که شیرین‌سازی آن هم در سواحل دریای خزر یعنی مبدا انتقال انجام گیرد.
علاوه بر این پیش‌بینی شده بود که هزینه تمام شده این طرح حدود 2 هزار میلیارد تومان است که بعدها اعلام شد که فاز نخست آن در سمنان نیاز به بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.
دولت دهم حتی پیمانکار این طرح را هم انتخاب کرده بود ولی مخالفت محققان و دوستداران محیط زیست سبب شده بود تا این طرح در حد چند متر بیل انداختن بلدوزر و بیل مکانیکی در نقطه‌ای از ساحل دریای خزر متوقف بماند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، سازمان محیط زیست کشور اواخر ماه دی امسال با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی موافقت کرد و از آن زمان تاکنون نیز مخالفت‌ها در سطوح مختلف با این طرح ادامه دارد.
پیش از این نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی هم با انتشار نامه‌ای با این طرح مخالفت کرده و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم این طرح را از ردیف‌های بودجه سال 97 حذف کرد.
دریای خزر که به دریای مازندران هم معروف است، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی جهان است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود.
طول دریای خزر حدود یک هزار و 200 کیلومتر و عرض آن هم بین 196 تا 435 کیلومتر است. سطح دریای خزر پايین‌تر از سطح دریاهای آزاد است. آب این دریا از طریق حدود 130 رودخانه تامین می‌شود که مهم‌ترین آنها رودخانه ولگا از روسیه است.
محاصره شدن دریای خزر در خشکی سبب شده است تا این دریا زیستگاه جانوران و گیاهان منحصر به فردی مانند انواع ماهیان خاوریای باشد.
به اعتقاد کارشناسان و مستند به تحقیقات انجام شده، دریای خزر در سال‌های اخیر از آلودگی‌های ناشی از کشاورزی و صنعتی و بهره‌برداری از منابع نفتی موجود در بستر و عمق آن آسیب‌های زیادی دیده و تحمیل هرگونه آسیب جدید به آن ممکن است این دریاچه را به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار کند.
سواحل دریای خزر در مازندران مهم‌ترین جاذبه گردشگری این استان محسوب می‌شود به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از 70 درصد از گردشگران برای دیدن این جاذبه به مازندران سفر می‌کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، تنها در سال جاری تاکنون اقامت بیش از 54 میلیون نفر شب گردشگر در مازندران ثبت شده است.
همشهری آنلاین: بیش از ۵۰۰ تن از استادان و محققان دانشگاه‌های مختلف کشور با امضای نامه‌ای، نسبت به پیامدهای منفی انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی هشدار داده‌اند.
کد خبر 397449
نظر شما